أنا وانتخابات الزمالك‏..‏ إيضــاح ضــروري‏!

هذه ليست فقط مجرد سطور للاعتذار عن ثقة كريمة أحاطتني بها قطاعات عريضة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك علي مدي الأشهر والاسابيع الاخيرة من أجل دفعي للترشيح لمنصب رئيس النادي‏,‏ ولكنها بمثابة إيضاح ضروري آثرت أن أؤجل البوح به إلي ما بعد إغلاق باب الترشيح عصر أمس درءا لشبهة الضغط علي أحد‏,‏ أو لتسجيل مواقف قد يفهمها البعض بطريق الخطأ أنها دعاية انتخابية مسبقة‏!‏

إن علاقتي بنادي الزمالك ـ التي تمتد لأكثر من‏50‏ عاما وكان لي خلالها شرف الاقتراب من الرموز التاريخية للقلعة البيضاء وأن أسهم قدر طاقتي في مسيرتها ـ ربما تسمح لي بأن أمارس بصوت عال حق نقد النفس والذات‏,‏ وأن أقول إن المناخ الذي يسود نادي الزمالك منذ سنوات مناخ سييء وطارد لكل راغب في عمل تطوعي خصوصا مع استشراء مظاهر عديدة للفساد نتيجة اقتحام المال الرياضي الساحة الرياضية كقناع لأغراض أخري أتعفف عن ذكرها‏!‏

لقد ساءت الاحوال رياضيا واجتماعيا وتربويا‏..‏ بل ان المصيبة ان سوء الاحوال امتد إلي البعد الاقتصادي‏,‏ فإذا بالنادي الذي كان قادرا علي ادارة أعماله وأنشطته بموارده الذاتية يتحول إلي ناد مدين بعشرات الملايين من الجنيهات‏,‏ رغم ضجيج المال الرياضي المزعوم والذي لم يحصد الزمالك معه سوي النكسات والهزائم وانحسار البطولات‏,‏ ليس في كرة القدم فقط وإنما في مختلف اللعبات‏!‏

ولست أنا وحدي الذي أقول بذلك وإنما يقوله ويردده كل العارفين ببواطن الأمور في النادي العريق وفي مقدمتهم كبار القدامي والحكماء الذين شرفت بزيارتهم لي عدة مرات علي مدي الأشهر والاسابيع الاخيرة‏,‏ من أجل رسم خطة لخريطة طريق تساعد علي انقاذ الزمالك من الوضع الراهن‏.‏

كان من الضروري البحث عن نقطة بداية واتفقت آراؤنا جميعا علي ضرورة تهيئة المناخ اللازم لانتخاب مجلس قوي ومتجانس‏,‏ وان ذلك يتطلب تجاوب الجهة الإدارية مع مطلبين أساسيين هما‏:‏

تشكيل مجلس ادارة مصغر لإدارة الانتخابات من شخصيات محايدة بعيدة عن لعبة الانتخابات‏,‏ وبهدف تصريف الأعمال الروتينية لحين انتخاب المجلس الجديد‏.‏

احترام نص وروح المادة‏49‏ من اللائحة الجديدة للأندية الرياضية والتي ورد فيها بالحرف الواحد أنه‏:‏ لايجوز لمجلس الادارة إبرام عقود تجاوز مدتها مجلس الادارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي أو الجهة الادارية المختصة‏,‏ ولايجوز للمجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدته إبرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجهة الادارية المركزية‏..‏ ويجوز لمجلس الادارة أن يقترض من أحد البنوك أو المؤسسات المالية للوفاء بمتطلبات أساسية للنادي بشرط ألا يجاوز اجمالي حد المديونية‏40%‏ من المجموع السنوي للايرادات الذاتية للنادي‏,‏ ولايجوز زيادة النسبة المشار اليها أو الاقتراض من رئيس أو أعضاء مجلس الادارة أو العاملين بالنادي إلا بموافقة الوزير المختص‏.‏

لم يكن كبار رجال الزمالك وحكماؤه مبالغين في دعم حقي المشروع في المطالبة بهذين البندين لضمان امكانية تنفيذ خريطة طريق الانقاذ‏,‏ ولكن فيما يبدو فقد كان للجهة الإدارية رأي آخر عليها أن تتحمل نتائجه‏,‏ خصوصا أنها في حين رفضت مطالب شبه إجماعية لابناء الزمالك بادرت باتخاذ نفس الخطوات تجاه النادي الاسماعيلي‏,‏ الذي كانت به معارضة شبه إجماعية لهذه المطالب نتيجة عدم الاحتياج لها من وجهة نظر أهل الاسماعيلية ومحافظها‏!‏

وازاء هذا الوضع وغيره مما لا أفضل الخوض فيه وحرصا علي تجنيب الزمالك أية مخاطر للصدام مع أحد‏,‏ وبروح الأمل في أن تهتدي الجمعية العمومية لمن يجد في نفسه الكفاءة والعثور علي ثقب للضوء في نهاية هذا النفق المظلم فأنني أكرر شكري للجميع ممن وثقوا بي‏,‏ وأكرر اعتذاري لمن ارادوا مني أن أقبل بالمخاطرة‏,‏ لأن المهم عندي ليس رئاسة نادي الزمالك‏,‏ التي هي شرف ما بعده شرف‏,‏ ولكن المهم عندي هو أن أكون مطمئنا للنجاح في مهمتي‏..‏ وذلك أمر لم أستطع أن أشعر به في ظل إجواء غير صحية داخل النادي وخارجه‏!‏

ويبقي في النهاية انني لست بحاجة إلي تأكيد أنني سأظل مستعدا لخدمة نادي الزمالك في إطار فهم صحيح لخدمة الوطن في أي موقع‏!‏

وأملي ألا أكون قد تجاوزت‏,‏ خصوصا ان لدي حساسية مفرطة من أي خلط بين ماهو عام ويستحق الكتابة وماهو خاص ويتحتم تجاهله‏.‏

وظني ان انتخابات الزمالك قضية عامة وأكبر كثيرا من أن يكون شخصي المتواضع جزءا بسيطا منها‏!